اين يك مطلب كلّى در هر كلامى است و بحث ما ( تخصيص عام ) نيز از همين باب است چون مخصص - همان گونه كه گفتيم از قبيل قرينهء صارفه است . يعنى عام يك ظهور ابتدائى - يا بدوى - در عموميت دارد و اين ظهور منوط به انقطاع كلام و پايان يافتن آن است و اگر مخصّص به آن ملحق نشود ، ظهور ابتدائىاش مستقر شده و كلام بر عموميّت منعقد مىشود . و امّا اگر قبل از پايان كلام ، قرينهء تخصيص به كلام ملحق شود ، ظهور اول كلام متبدل شده ، به مقتضاى دلالت مخصص متصل ، ظهور ديگرى براى كلام منعقد مىشود . بنابراين عامّى كه به وسيلهء مخصّص متصل تخصيص مىخورد ، برايش ظهورى در عموم مستقر و منعقد نمىشود بر خلاف عامّى كه با قرينهء منفصل ، تخصيص مىخورد . چون مفروض اين است كه سخن در اين صورت پايان مىپذيرد درحالىكه قرينه‌اى بر تخصيص در كار نيست و لذا ظهور ابتدائى كلام در عموم ، مستقر مىشود ، امّا وقتى مخصص منفصل وارد مىشود ، با ظهور عام تزاحم پيدا مىكند و چون قرينه‌اى است كه كاشف از مراد جدّى است ، بر عام مقدم مىشود . 3 - آيا استعمال عام در مخصّص ، مجاز است ؟ گفتيم كه مخصّص - هر دو قسم آن - قرينه است بر اينكه از لفظ عموم ، ما سواى خاص اراده شده و لذا مراد از عام ، بعض افرادى است كه ظاهر عام ، شامل آن مىشود . حال سخن در اين است كه اين استعمال ، آيا به صورت مجاز است يا حقيقت . علما در اين زمينه ، اختلاف نظر داشته ، چند قول دارند : قول اول اين است كه اين استعمال به طور مطلق ، مجاز است . قول دوم اينكه ، به طور مطلق حقيقت است و قول سوم اينكه بين عامّ مخصّص با متصل و عامّ مخصّص با منفصل فرق است : اگر تخصيص با متصل باشد ، حقيقت است و اگر با منفصل باشد ، مجاز است و قول چهارم برعكس سوّم است . و قول حق در نظر ما قول دوم است يعنى اينكه به طور مطلق ، حقيقت است . ( دليل ) : منشأ توهّم قول به مجاز اين است كه ادات عموم چون براى دلالت بر وسعت مدخول و عموميت آن نسبت به جميع افرادش وضع شده ، اگر بعضى افراد از آن اراده شود ،